Home (FAQ) الأسئلة والأجوبة

(FAQ) الأسئلة والأجوبة

ماهى حملة التضامن مع صيادي غزة

تهدف حملة التضامن مع صيادى غزه الى ربط معاناتهم تحت الحصار والعدوان المستمرمن قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي مع معاناة نظرائهم فى جميع الدول حول العالم ، كما تهدف الى بناء دعم من المجتمع المدني العالمي لإنهاء الحصار الغير شرعى الذي تمارسه إسرائيل على قطاع غزة. تعتبر مهنه الصيد وسيلة مستدامة لكسب العيش تتهددها غالباً عوامل سياسيه حول العالم. نحن نؤمن بانه بوقوفنا بجانب الفلسطينيين فى قطاع غزة يمكننا نشر التوعية ليس فقط بضرورة رفع الحصار عن غزة، ولكن أيضاً بضرورة إحترام الصيادين فى كل مكان .

نحن ندعوكم للإنضمام إلى حملتنا بمشاركة خبراتكم كصيادين، بنشر معلومات عن الوضع فى غزة، وعبر إظهار دعمكم من خلال تنظيم وقفات فى مجتمعاتكم المحليه أو موانيء الصيد، على سبيل المثال عبر الابحار فى تظاهرات رمزيه رافعين الأعلام الفلسطينيه ولافتات هذه الحملة. منظمات الصيد والأفلراد يمكنهم أيضا التبرع ليمكننا ايصال ادوات الصيد ومواد صيانه المراكب الى الصيادين الذين هم فى أمس الحاجة إليها من خلال المنظمات غير الحكوميه مثل MyCARE في ماليزيا. يهدف تحالفنا أيضا إلى الإستمرار فى بناء دعم المجتمع المدني للإعداد لحملة إبحار جديدة على نطاق أوسع ضد الحصار فى عام 2018.

ماسبب التركيز على صيادي غزة ؟

يعتمد حوالى مليارشخص حول العالم على الأسماك كمصدر رئيسى للبروتينات. معظم هؤلاء الأشخاص يعيشون فى حاله من الفقر كما يعيش اغلبيه صيادى العالم البالغ تعدادهم حوالى 54 مليون صياداً أيضا فى حاله من الفقر. قطاع غزه والذى يمتد كشريط ساحلى تبلغ مساحته 43 كيلومترا يعتمد تقليديا وبشده على الصيد لسد احتياجات سكانه البالغ عددهم مليوني فلسطيني. على مدار التسع سنوات الماضيه تضائلت قدرة سكان القطاع على كسب عيشهم عبر الصيد نتيجه للقيود التى تفرضها السلطات الإسرائيلية على طول ساحل غزة.

الأسماك، وخصوصاً السردين تعتبر مصدر رئيسي للبروتين والأحماض الدهنيه وبالتالى تساهم فى تنوع مصادر الغذاء بالنسبة للفلسطينيين فى قطاع غزة، كما تساهم فى خلق فرص عمل لآلاف من العائلات. تدمير صناعه الصيد فى غزة يعد احد اسباب كون غذاء أكثر من نصف سكان غزة غير مضمون.

من ضمن شركاؤنا في غزة اتحاد لجان العمل الزراعي الذي يمثل الصيادين الفلسطينيين.

كم يتكرر إعتداء إسرائيل على مراكب الصيد الفلسطينية من قطاع غزة ؟

تطلق قوات الإحتلال الإسرائيلية نيران قواتها البحرية بانتظام على فلسطينيين عزل يمارسون الصيد فى سلام بداخل منطقه الصيد الصغيرة التى تفرضها اسرائيل بلا سند قانوني على سكان قطاع غزة. بالرغم من كون اطلاق النيران ليس هدفه القتل فى الأغلب، إلا أن مدافع البحريه الإسرائيليه تطلق نيرانا حيه تجاه مراكب الصيد لإرهاب الصيادين. غالبا ما تتسبب هذه النيران فى اصابات ، و إلى إتلاف ومصادرة مراكب الصيد، بالإضافه إلى تدمير شباك الصيد ومحركات المراكب. إستبدال تلك المعدات صعب جداً لأن الحصار الإسرائيلى الغير مشروع يمنع استيراد المحركات أو أجزائها كما يمنع استيراد الألياف الزجاجية التى تصنع منها هياكل مراكب الصيد. صيادو غزة يتم ارهابهم ويجد أكثرهم صعوبه فى ممارسة عملهم.

يصدر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان تقريراًاسبوعياً مفصلاً عن الإنتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان فى المناطق الفلسطينية المحتلة. خلال الأشهر الثلاثة الأولى لعام2017 سجلت 52 واقعة إطلاق نار على صيادين. كما أوردت وكالة Ma’an الإخبارية تقارير عن إثنى عشرواقعة اخرى. كما يقول متحدثون عن الصيادين ان الرقم الفعلي اعلى من ذلك بكثير ولكن لا يتم الإبلاغ عن كل الإعتدائات. التقرير النصف شهري الصادر عن UNOCHA (مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية) يؤكد ويوثق عمليات إطلاق النيران من قبل قوات الإحتلال الاإسرائيلي على الصيادين في غزة.

وفي 4 كانون الثاني / يناير، قتل أحد الصيادين عندما هاجم زورق حربي تابع للبحرية مركبه وأدى إلى انقلابه على بعد خمسة أميال بحرية من الشاطئ. وبحسب تقارير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الربع الأول من عام 2017، أسفرت خمسة حوادث إطلاق نار عن إصابات، وأصيب ستة صيادين، وبعضهم إصاباتهم  خطرة. وكثيرا ما يحتجزالصيادون وتتعرض قواربهم للتلف أو المصادرة، مما يعني أن سبل معيشتهم قد دمرت. وعندما يهاجم الصيادون، غالبا ما يُأمر الصيادون بخلع ملابسهم، والقفز إلى الماء والسباحة باتجاه القارب، حيث يتم اعتقالهم ونقلهم إلى إسرائيل.

في أي منطقة خارج غزة يحق للفلسطينيين الصيد طبقاً للقانون الدولي؟ وما هي المنطقة التي تفرضها إسرائيل على صيادي غزة؟

وفقاً للقانون الدولي، يمكن لأي دولة ساحلية أن تنشئ منطقة مصايد تصل إلى 200 ميل بحري من الشاطئ. في تلك المنطقة يمكن أن تحظر الأجانب من الصيد. أما خارج نطاق تلك المنطقة فيتم منح حرية الصيد للجميع. وتنص اتفاقات أوسلو على إن منطقة مصائد الأسماك في غزة يجب أن تمتد إلى 20ميل بحري من الشاطئ. لكنه كان استثناءاً خاصا جدا حيث يصادر حق صيادي غزه فى الصيد بعد هذه النقطه بعكس القانون الدولي الذي يسمح للجميع بالصيد بعد حدود المياه الإقليميه ، مما يعني إغلاقها في وجه الصيادين في غزة وأن لا يسمح لهم بالصيد خارج 20ميلا بحرياً من الشاطئ. ولضمان إغلاقها تماما، أحيطت على الجانبين بمنطقتين عسكريتين على بعد 1.5 ميلا بحريا من الحدود مع إسرائيل وميلا بحريا واحدا من الحدود مع مصر. وحتى هذه المنطقة الباقية من مصايد الأسماك لم تحترم أبدا من قبل إسرائيل. في كل عام منذ عام 1998، تفتح قوات الاحتلال الإسرائيلي النار في كثير من الأحيان على الصيادين داخل منطقة 20 ميلا. تقلص إسرائيل المنطقة المسموحة الى نقاط أقرب وأقرب إلى الشاطئ. في عام 2005، قلصت إسرائيل من جانب واحد منطقة الصيد الفلسطينية إلى 6 أميال بحرية، وغالبا إلى 3 فقط. معظم الأسماك في عرض البحر خارج غزة توجد على الأقل على بعد 6 إلى 10 أميال بحرية من الشاطئ، ومع ذلك لا يسمح للصيادين بالذهاب إلى هناك. وكجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الصادر في 26 آب / أغسطس 2014، قبلت إسرائيل بحدود على بعد 6 أميال، إلا أن قوات الإحتلال تواصل شن هجمات منتظمة على قوارب الصيد على بعد 3 أميال فقط من الشاطئ.

إن المنطقة الساحلية في غزة ضمن منطقة 6 أميال بحرية ملوثة بشكل كبير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تدمير إسرائيل لمرافق معالجة مياه المجاري في غزة (التي لم يتم إصلاح معظمها، لأن الحصار تسبب في نقص مستمر في المواد اللازمه للبناء)، مما يؤدي إلى تدفق  كميات هائلة من مياه الصرف الصحي الخام ومياه الصرف الصحي الى السواحل مما يشكل تلوث خطير على الساحل ويجعل هذه المنطقة المقيدة غير مناسبة لصيد الأسماك. بينما تتوافر أفضل مخزونات الصيد فيما بعد منطقة 20 ميلا بحريا.

في السنوات الأخيرة قامت إسرائيل بتمديد منطقة الصيد مؤقتا من 6  إلى 9 أميال بحريه  فقط في الجزء الجنوبي من المنطقة الساحلية لغزة، وتشير الأرقام التي جمعتها الأمم المتحدة إلى أن كلا من كمية وتنوع المصيد يزدادان خلف الحدود المسموحة، حق الفلسطينيين في الوصول إلى مياههم الاقليمية لا ينبغي أن يترك للقرارات التعسفية للمحتلين ومع ذلك ما زالت هناك هجمات، بعضها هجمات مميتة على  الصيادين الفلسطينيين داخل منطقة الصيد المسموح بها

لماذا تهاجم إسرائيل قوارب الصيد الفلسطينيه من قطاع غزة؟

هذه الهجمات جزء من السياسة الإسرائيلية لفرض قيود صارمة على الفلسطينيين، وخاصة في غزة. والغرض من هذه السياسة هو قمع الفلسطينيين وتدمير قدرة الفلسطينيين في غزة على تطوير المجتمع والإستفادة من قدراته التنموية.  يتمثل جزء آخر من هذه السياسة في الحصار الشديد المفروض على التصدير، هذا الحظر ليس له أثر أمني إيجابي بالنسبة لإسرائيل بل اثار اقتصادية.  كما يتمثل جزء آخر من نفس السياسة في حملات القصف الإسرائيلية التي تستهدف وتدمر البنية التحتية الحيوية في غزة. والجزء الثالث من هذه السياسة يتمثل في تعطيل قطاع مصايد الأسماك، الذي يعتبر قطاعاً مهما جدا لسكان قطاع غزة. نتيجة للاحتلال الإسرائيلي، انخفض عدد الصيادين من حوالي 10,000 في عام 2000 إلى 4,000 فقط حالياً.  

إن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الصيادين والمزارعين تقلل من قدرة غزة على توفير طعامها الخاص، مما يخلق سوقا للمنتجات الغذائية الإسرائيلية، والذي تموله جزئيا منظمات إنسانية دولية كمساعدات للفلسطينيين.  فالسكان في غزة يعتمدون بشكل متزايد على الإمدادات الغذائية الهزيلة التي يتم تسليمها عبر إسرائيل، مما يجعل الحصار المستمر مربحا بشكل خاص لقوات الاحتلال. إن القيود التي تفرضها إسرائيل على حرية الفلسطينيين في التنقل برا أو بحرا، هي دعامة لاحتلال فلسطين، وانتهاك لحقوق مواطنيها الأساسية.

ما علاقة حقول النفط والغاز البحرية بقيود إسرائيل على المصايد الفلسطينية؟

المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة شواطىء غزة هي جزء من منطقة حوض المشرق، التي تعتبر ذات أهمية اقتصادية لمواردها الغازية والنفطية. “شهد نشاط الاستكشاف في حوض المشرق العربي نشاطاً كبيرا منذ عامي 1999-2000 عندما تم اكتشاف العديد من حقول الغاز الكبيرة على عمق ضحل داخل رمال بليوسين غرب بلدتي عسقلان وغزة.

كان حقل غزة البحري من أوائل الاكتشافات في عام 2000،وهو يقع على بعد حوالي 20 ميلا بحريا من ساحل غزة، و يحتمل أن يكون ذا قيمة كبيرة، فبرغم أنه ليس كبيرا جدا لكنه مجد اقتصاديا. وفي عام 2014، كتبت مجلةذي إكونوميستالبريطانية عن هذا الموضوع عن قطاع غزة البحري: “لقد منع الإسرائيليون من جانبهم الفلسطينيين من تطويرميناء غزة، حيث وجدت شركة BG البريطانية (British Gas) حقل غاز قبالة سواحل غزة قبل عقد من الزمان” 

ومن خلال منع الفلسطينيين من الوصول إلى مياههم الساحلية التى هي حقهم فى الأساس، تستغل إسرائيل الموارد البحرية الفلسطينية التي ينبغي أن تسهم في سد احتياجات الطاقة الفلسطينية وتساعد على بناء الاقتصاد الفلسطيني. 

هل يمكن أن تشارك قوارب صيد فلسطينية من غزة في تهريب الأسلحة، كما تدعي إسرائيل؟

تفرض إسرائيل حصارها البحري الصارم على ساحل غزة، مدعية أن ذلك ضروري لوقف شحن الأسلحة.  يبلغ طول هذا الشريط الساحلي لقطاع غزة 43 كيلومترا فقط. كما إنه شاطئ رملي مستقيم ومفتوح، اى انه لا يوفر أي مكان للاختباء. المناطق المتاخمة للحدود بين إسرائيل ومصرتنقص من طول هذا الشريط الساحلي إلى حوالي 37 كيلومترا. وتحتفظ قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة تحت المراقبة المستمرة إلكترونيا، في حين تقوم زوارقها الحربية بدوريات دورية في المنطقة وغالبا ما تطلق النار باتجاه قوارب الصيد بوتيرة يومية.

إن أي ادعاءات بتهريب الأسلحة ليست ذات مصداقية، حيث أن أي محاولة من هذا القبيل ستكتشفها السلطات الإسرائيلية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الصيادين، بما في ذلك: السجن أو مصادرة أو تدمير قاربهم، وبالتالي تدمير مصدر رزق الأسرة. في غضون العامين الماضيين، إدعت قوات الاحتلال أنها ألقت القبض على مهربي أسلحة، على الرغم من أن دقة وأصالة مقاطع الفيديو التي أطلقوها قد تم الطعن فيها. وليس من الواضح ما إذا كان أي من هذه الحوادث المزعومة يتعلق بقوارب صيد من غزة. وحتى لو كان هناك وقائع مماثلة لتهريب الأسلحة، فمن غير العادل وغير القانوني أن يستخدم ذلك كسبب لفرض العقاب الجماعي على جميع الصيادين الفلسطينيين في غزة.

ما هوتحالف أسطول الحرية؟ ما هي البلدان المشاركة؟

يتألف تحالف أسطول الحرية من منظمات مجتمع مدني ومبادرات من بلدان عديدة. إننا نطعن في شرعية الحصار الإسرائيلي غير القانوني وغير الإنساني على غزة لسنوات عديدة، ونحن ملتزمون بمواصلة الكفاح إلى أن يتم رفع الحصار دون قيد أو شرط، وإلى أن يحصل الشعب الفلسطيني في كل مكان على حقوقه الكاملة.

تشمل حملات تحالف أسطول الحرية المشاركة في حملة التضامن مع صيادي غزة : سفينة إلى غزة من السويد، سفينة إلى غزة من النرويج،  قارب كندي إلى غزة، أسطول الحرية من إيطاليا، تحالف التضامن الفلسطيني من جنوب أفريقيا، رومبو غزة (من إسبانيا مع بعض الإتصالات بدول أمريكا اللاتينية)، قارب الولايات المتحدة إلى غزة، كيا أورا غزة من نيوزيلندا ، بالإضافة الى  أوتاروا و ماي كيرمن ماليزيا.

لقد شكل تحالف أسطول الحرية  تحديا للحصار البحري الإسرائيلي المفروض على غزة بطرق مختلفة على مدار ست سنوات، بينما مثلت منظمات أخرى   تحديا كبيراً للحصار المفروض على الأرض في غزة.

كيف ومتى سوف يتحدى هذا المشروع (SGF) الحصار البحري؟

في عام 2017، نركز جهودنا على رفع مستوى الوعي بحالة الصيادين في غزة، والتي يتم تجاهلها في وسائل الإعلام الرئيسية. يعتبرهذا أيضا وسيلة لكسب دعم المجتمع المدني من خلال ربط قضيتهم بقضايا مجتمعات الصيد في جميع أنحاء العالم. إن توسيع قاعدة الدعم سوف تمكننا من الإبحار مرة أخرى في عام 2018 لتحدي الحصار الإسرائيلي غير المشروع وغير الإنساني بوجود مشاركة دولية أكبر.

تقولون إن حملتكم تؤيد الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني: ما هي هذه الحقوق؟

وبينما ينصب تركيزنا على معارضة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في غزة، نرى ذلك في السياق الأوسع لدعم الحق في حرية التنقل لجميع الفلسطينيين. تنتهك قوات الاحتلال يومياً حقوق الفلسطينيين في التحرك بحرية في جميع أنحاء بلدهم والخروج والعودة إلى بلدهم على النحو الذي يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما نؤيد المطالب العريضة الأخرى بحقوق الفلسطينيين القائمة على القانون الدولي، بما في ذلك:

  1.  إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بما فيه من اي اعتداءات واستعمار لجميع الأراضي العربية وتفكيك جدار الفصل العنصري.
  2.  الاعتراف بالحقوق الأساسية للمواطنين العربالفلسطينيين في إسرائيل على قدم المساواة الكاملة.
  3.  احترام وحماية وتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 المؤرخ 11 كانون الأول 1948.

للحصول على معلومات عن الآثار المدمرة للحصار، انظر صحيفة الحقائق التي أعدها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فى الرابط الملحق.     

لماذا الحصار الإسرائيلي على غزة غير قانوني؟

لقد احتلت إسرائيل قطاع غزة منذ عام 1967، وهي بوصفها القوة المحتلة  مسؤولة عن معيشة وسلامة السكان داخل هذا الإقليم. ويحذر الخبراء من إستحالة الحياة الطبيعية في الإقليم بحلول عام 2020 إذا استمر الحصار المفروض على غزة والذي فرضته إسرائيل ومصر منذ عشر سنوات بدعم من العديد من الحكومات الدولية.

فرض الحصار قيودا على حركة الأشخاص والبضائع لأكثر من عقد من الزمان. ومن خلال تطبيق تدابير تقييدية تؤثر على السكان ككل، فإنه ينتهك القانون الإنساني الدولي ، بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تحظر العقوبات الجماعية.

ولكن ألم يجد تقرير للأمم المتحدة أن الحصار قانوني؟

في عام 2011، تلقت الأمم المتحدة تقريرا من لجنة ( بالمرأوريبي) الذي اقترح أن إسرائيل لها حق قانوني في فرض الحصار على غزة، على الرغم من أن اللجنة ليس لديها الخبرة القانونية التي يستند إليها استنتاجهم السياسي.  فى سبتمبر2011 قررت لجنة مشكلة من خمسة مقررين بالأمم المتحدة  جميعهم خبراء في القانون الدولي أن الحصار غير قانوني بشكل واضح لأنه ينتهك حقوق الفلسطينيين في غزة.

وفقا لخبراء الأمم المتحدة فأنهيجب اتخاذ خطوات حاسمة للدفاع عن كرامة واحتياجات السكان المدنيين الأساسية في غزة الذين تبلغ نسبة الاطفال بينهم اكثر من النصف. إن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة يجب أن ينتهي فورا ويجب أن يحصل شعب غزة على الحماية وفقا للقانون الدولي “. وبموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يحق لشعب غزة، حتى وإن كان يعيش تحت الاحتلال، أن يتمتع بحقه فى المعيشة الطبيعية، وفي التحسين المتواصل لظروفه المعيشية.

لماذا يعتبر الحصار عقاباً جماعياً؟

إن إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال و المسيطرة على غزة ملزمة بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي بالسماح للفلسطينيين بالحفاظ على حياة اقتصادية طبيعية. وتحظر الاتفاقيات نفسها العقوبات الجماعية: يجب على السلطة القائمة بالاحتلال ألا تعاقب جميع السكان (جميع الفلسطينيين في غزة، أو جميع الصيادين الفلسطينيين في غزة) على أفعال عدد قليل من الأفراد. وبموجب القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، تنص المادة 33 على أنهلا يجوز معاقبة أي شخص محمي على جريمة لم يرتكبها شخصيا، كما يحظر فرض عقوبات جماعية وكذلك جميع تدابير التخويف أو الإرهاب .” إن إسرائيل تنتهك ذلك بشكل روتيني عن طريق إخضاع المدنيين الأبرياء للعقاب بشكل متكرر ودون تمييز.وبموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949، تعتبر العقوبات الجماعية جريمة حرب .بينما يعاقب الصيادون في غزة بشكل جماعي على أساس ادعاء لا أساس له من الصحة بأنهم قد يهربون الأسلحة إلى غزة (التي نوقشت أعلاه).

هل أسطول الحرية مبادرة غير عنيفة؟
نعم، هدفنا هو إنهاء الحصار الإسرائيلي غير المشروع عبر مواجهته سلمياً. وكل مبادرة أطلقها ائتلاف أسطول الحرية استندت نظرياً وعملياً إلى إطار اللاعنف . نختار دائماً مواجهة القمع باستخدام استراتيجيات غير عنيفة.

كيف يمكنني دعم هذا المشروع التضامني مع صيادي الأسماك في غزة وحملات الأسطول الأخرى لإنهاء الحصار المفروض على غزة؟

عملنا يحتاج إلى التبرعات المالية والتوصيات والمتطوعين من أجل الإستمرار. من أجل الإبحار مرة أخرى مع أعداد أكبر من المشاركين في عام 2018 سوف نحتاج للقوارب والمعدات والمتطوعين ذوي الخبرة البحرية، فضلا عن المساعدة في نشر كلمة عن الوضع الذي يواجه الفلسطينيين في غزة.

يرجى الاتصال بأي حملة من حملات تحالف أسطول الحرية التي تشارك في التضامن مع الصيادين في غزة بدعمكم .  نود أيضا أن نسمع منكم عن الصراعات والتحديات التي تواجهها مصائد الأسماك الداخلية في مجتمعاتكم.